أطلقت السلطات الصومالية أكبر عملية عسكرية تستهدف حركة «الشباب» الإرهابية في جميع أنحاء البلاد، فيما أعلنت الشرطة مقتل ثمانية أشخاص في هجوم بسيارة مفخخة تبنّته الحركة. وأعلنت السلطات عن شن أكبر عملية عسكرية لاستهداف عناصر حركة الشباب، منذ أكثر من عقد، حسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس. وهذه المرة يقف مقاتلون في المقدمة، ويتم حض الصوماليين على الوقوف في وجه المتطرفين المرتبطين بتنظيم القاعدة الذين طالما حاولوا استغلال الانقسامات العشائرية وابتزاز ملايين الدولارات من الأصول في سعيهم إلى فرض رؤيتهم.
حافة الهاوية 
أحد مفاتيح تقدم العملية العسكرية هو السكان الذين دفعوا إلى حافة الهاوية بسبب جفاف تاريخي، بينما تذبل المحاصيل ويعاني الملايين الجوع، وقد تحدث صوماليون فارون من المناطق التي تسيطر عليها حركة «الشباب» عن مطالب المتطرفين الضريبية القاسية. وقال الجنرال عبدالرحمن محمد تورياري، المدير السابق لوكالة المخابرات الوطنية الصومالية الذي يقود العملية العسكرية ضد الحركة في منطقة شبيلي الوسطى، «حتى الطفل المولود الليلة يطلب منه الدفع».
تجنيد قسري 
وتحدث السكان عن قيام حركة «الشباب» بإرغام الأبناء على أن يصبحوا انتحاريين . أحد السكان، وهو إبراهيم حسين، قال إن مقاتلي «الشباب» جندوا قسراً الفتيان المراهقين.
حسن أولوكس وهو شيخ قبيلة يبلغ من العمر 60 عاماً ترك مجتمعه في قرية وار إيسي قبل عقد من الزمان قبل أن يعود إليه أخيراً عقب استعادة القوات الصومالية القرية وطرد حركة الشباب منها. وقال حسن أولوكس «الحمد الله.. أخيراً إلى البيت.. الآن هم هاربون. الآن يمكننا التحدث عن التعليم والحياة الطبيعية».
اعتداء إرهابي
إلى ذلك، بلغت حصيلة هجوم إرهابي بسيارة مفخخة وسط الصومال ثمانية قتلى وعدداً من المصابين. ووقع الهجوم أول من أمس في بلدة بولوبوردي في منطقة هيران حيث تقاتل القوات الحكومية والعشائر المحلية منذ مطلع يوليو، المسلحين المرتبطين بتنظيم القاعدة. وقال المسؤول في الشرطة المحلية عبدالله محمود إن رجلاً فجر سيارة بالقرب من مبنى إداري. وأضاف إن «خمسة أشخاص قتلوا في مكان الانفجار وتوفي ثلاثة آخرون في وقت لاحق في المستشفى». وأشار إلى أن الانتحاري كان يريد تدمير الجسر الرئيس في المدينة قبل أن يغير هدفه ليصبح منطقة مدنية، فيما ألحق الانفجار أضراراً بمبانٍ وبالمسجد الرئيس في المدينة.

الصومال ينفذ أكبر عملية عسكرية ضد «الشباب الإرهابية»

target8002473545827798093.jpg

أطلقت السلطات الصومالية أكبر عملية عسكرية تستهدف حركة «الشباب» الإرهابية في جميع أنحاء البلاد، فيما أعلنت الشرطة مقتل ثمانية أشخاص في هجوم بسيارة مفخخة تبنّته الحركة.

أقدمت ميليشيا الحوثي على القيام بحملات تهجير قسري لسكان أربع قرى، بإحدى المديريات الواقعة تحت سيطرتها جنوب مدينة الحديدة.
وذكرت مصادر متطابقة محلية وحقوقية، أن الميليشيا هجّرت قسراً سكان قرى الغشوة وبني شعيب والعكدة وبني الخلوف والخبت في مديرية الجراحي جنوب مدينة الحديدة.
وحذّرت المصادر من تسبب الانتهاكات في معاناة جديدة للعائلات المهجرة ومضاعفة الأعباء على المجتمعات المضيفة والمنظمات الإنسانية العاملة في الحديدة التي تعاني من نقص التمويل، فضلاً عن أن الانتهاكات والممارسات الحوثية تأتي وسط مطالبات دولية بمنح بعثة الأمم المتحدة في الحديدة حق الوصول لمراقبة تنفيذ اتفاقية ستوكهولم.
تهجير علائلات
وهجّرت ميليشيا الحوثي في وقت سابق، عشرات العائلات في عدد من القرى الواقعة على خطوط التماس بمديرية الجراحي، على الرغم من بعدها عن مناطق العمليات العسكرية، وقامت بزراعة الألغام بشكل عشوائي واتخاذ منازل المدنيين المهجرين ثكنات عسكرية، بالتزامن مع حملة تجنيد قسري لسكان المديرية والدفع بهم لجبهات القتال.
إلى ذلك، كشفت المنظمة الدولية للهجرة، عن رصدها وصول 8358 من اللاجئين الأفارقة خلال فبراير الماضي وحده، مقارنة بـ 5940 مهاجراً خلال يناير.
ورجّحت المنظمة، أن تكون هذه الزيادة بسبب تحسن الأحوال الجوية وتدهور الوضع الأمني ​​في بعض مناطق القرن الأفريقي، إذ شهد الطريق الشرقي وهو أحد أكثر طرق الهجرة البحرية ازدحاماً في العالم، انخفاضاً في تدفقات الهجرة بسبب قيود الحركة المرتبطة بفيروس كورونا، ما أدى إلى زيادة مطردة في أعداد المهاجرين القادمين إلى اليمن مع تخفيف القيود على التحركات الدولية أخيراً.
استهداف ميليشيا 
في الأثناء، أعلن تحالف دعم الشرعية، أمس، تنفيذ 18 استهدافاً في مأرب وصعدة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأكد التحالف أن الاستهدافات أدت إلى تدمير 11 آلية عسكرية للحوثيين وألحقت خسائر بشرية في صفوف الميليشيا.
وكان التحالف قد أعلن أول من أمس، تنفيذ 17 عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب وصعدة خلال الساعات الـ24 الماضية. كما أكد التحالف، تدمير 13 آلية عسكرية وسقوط خسائر بشرية في صفوف الميليشيا. والخميس الماضي، أعلن التحالف، أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة حوثية أطلقت باتجاه مدينة جازان جنوب المملكة.

ميليشيا الحوثي تنفذ حملات تهجير قسري في الحديدة

22.jpg

أقدمت ميليشيا الحوثي على القيام بحملات تهجير قسري لسكان أربع قرى، بإحدى المديريات الواقعة تحت سيطرتها جنوب مدينة الحديدة.

قال مصدر في وزارة الخارجية التونسية، اليوم الاثنين، إن السلطات بصدد التحري عما ذكرته تقارير صحفية عن مزاعم بعمليات تجنيد لرعايا تونسيين موقوفين في السجون الأوكرانية للمشاركة في الحرب ضد القوات الروسية.
وأوضح مدير الدبلوماسية العامة والإعلام بالوزارة محمد الطرابلسي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن السلطات التونسية تواصلت مع سفير أوكرانيا بتونس لطلب معلومات بشأن هذه التقارير المحلية والدولية، والتي نقلت بالفعل شهادات عن تونسيين في أوكرانيا.
وقال الطرابلسي "عبرنا عن موقفنا من حيث المبدأ وقلنا للسفير إن هذا الأمر مخالف للقانون الدولي. لكنه أكد لنا بأن لا صحة لهذه التقارير".
وتابع الطرابلسي "نحن نتواصل بشكل يومي مع السفير الأوكراني لمتابعة أيضا عمليات إجلاء التونسيين".
وعرضت إذاعة "موزاييك" الخاصة في تونس استمارة باللغة الأوكرانية يتم ملؤها من قبل مساجين تونسيين وجنسيات أخرى تعود الى تاريخ 25 شباط/فبراير الماضي، وهي تمثل مطلبا موجها الى مدير السجون ومراكز الإيقاف والرئاسة الاوكرانية للمشاركة في الحرب ضد روسيا.
وقالت الإذاعة إن الوثيقة التي عرضتها تعود الى سجين تونسي في أحد مراكز الإيقاف الأوكرانية وهي تحمل إمضاءه وإمضاء مدير السجون سيرجي بروتسانجو.
ومازالت عمليات التحري مستمرة في الخارجية التونسية فيما ذكرت وسائل إعلام محلية إن ستة تونسيين يقبعون في السجون الأوكرانية.

تونس تتحرى أنباء عن تجنيد قسري لتونسيين في الصراع بأوكرانيا

لا تزال ميليشيا الحوثي مستمرّة في تصعيد خروقاتها اليومية في مدينة الحديدة، عبر استهداف يومي، وبشكل مكثّف بالقذائف وصواريخ الكاتيوشا، ما تسبّب في تضاعف أعداد النازحين. وذكرت القوات المشتركة، أنّ حي منظر السكني في مديرية الحوك جنوب مدينة الحديدة، شهد موجة نزوح جديدة للأسر، إثر القصف المتواصل من قبل الميليشيا الإرهابية.
ويأتي نزوح الأسر اليمنية من منازلها بمدينة الحديدة، بعد أيام من نزوح عشرات الأسر من الحي ذاته، بسبب القصف الصاروخي المستمر للميليشيا على الحي القريب من مطار المدينة، والذي أسفر عن تدمير عشرات المنازل.
إلى ذلك، رصدت القوات المشتركة، 62 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة خلال الساعات الماضية. ووفق تقرير غرفة العمليات، فإن القوات المشتركة رصدت 62 خرقاً حوثياً في مدينتي التحيتا وحيس ومنطقتي الجبلية والفازة ومديرية الدريهمي، مشيراً إلى أنّ الخروقات شملت استهدافاً وقصفاً للأحياء السكنية ومنازل المدنيين بقذائف الآر بي جي والهاون وغيرها من الأسلحة الثقيلة.
على صعيد متصل، كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، عن أنّها رصدت وحققت في 2901 انتهاك لميليشيا الحوثي في مختلف المحافظات.
وفي قائمة الانتهاكات سقوط 1363 ضحية بين قتيل وجريح جراء استهداف المدنيين خلال العام الماضي. وذكر بيان اللجنة، رصدها 404 حالات قتل، بينها 56 امرأة و83 طفلاً وطفلة، و751 جريحاً بينهم 103 من النساء و194 من الأطفال خلال العام الماضي، لافتة إلى أنّ العام 2020 شهد كذلك ارتفاعاً كبيراً في انتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية وسقوط الكثير من الضحايا المدنيين بين قتلى وجرحى. كما سجّلت اللجنة، سقوط 232 ضحية انفجار ألغام وعبوات ناسفة بينهم 23 من النساء و44 طفلاً، ورصد 1052 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، واستهداف 39 عيناً أثرياً ودينياً، و17 اعتداء على الطواقم الطبية والمنشآت والمرافق الصحية، وتدمير 757 من المباني العامة والخاصة، و17 مدرسة للأطفال، و118 حالة تجنيد أطفال دون 15 عاماً.

تصعيد ميليشيا الحوثي يفاقم مأساة النزوح في الحديدة

target400229703920433908.jpg

لا تزال ميليشيا الحوثي مستمرّة في تصعيد خروقاتها اليومية في مدينة الحديدة، عبر استهداف يومي، وبشكل مكثّف بالقذائف وصواريخ الكاتيوشا، ما تسبّب في تضاعف أعداد النازحين

دعا الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيريس، في تقرير لمجلس الأمن، السلطات الليبية إلى إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين غير النظاميين، معرباً عن إدانته الشديدة للانتهاكات التي يتعرّض لها هؤلاء في هذه المراكز، في وقت أشارت تقارير وشهادات صادرة عن مهاجرين، إلى أن بعض مراكز الاحتجاز هذه لا سيما في طرابلس، تقع تحت سلطة مسؤولين في ما يسمى بـ«حكومة الوفاق».
وقال غوتيريس «ما من شيء يمكن أن يبرّر الظروف المروّعة التي يحتجز فيها اللاجئون والمهاجرون في ليبيا». وأضاف «أجدّد ندائي إلى السلطات الليبية لإغلاق جميع مراكز الاحتجاز، بتنسيق وثيق مع هيئات الأمم المتحدة». وبحسب التقرير فإنّ تقديرات الأمم المتّحدة تشير إلى أنّه «في 31 يوليو الماضي، كان هناك أكثر من 2780 شخصاً، 22 في المئة منهم من الأطفال، محتجزين في مراكز» مخصصة لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا. 
وشدّد في تقريره على أنّه «لا يجوز بتاتاً احتجاز الأطفال، لا سيّما عندما يكونون غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم»، مطالباً السلطات الليبية بنقل هؤلاء الأطفال إلى دور متخصصة لرعايتهم ريثما يتم إيجاد حلول طويلة الأجل لهم. وندّد الأمين العام بـ«الظروف المروّعة والمعاملة السيئة» التي يعاني منها اللاجئون والمهاجرون في مراكز الاحتجاز، «بما في ذلك تقارير عن حالات تعذيب واختفاء قسري وعنف جنسي على أيدي مسؤولي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى نقص في الغذاء والرعاية الصحية».
ووفقاً لتقرير غوتيريس، فإنّ «الرجال والفتيان يتعرّضون بشكل روتيني للتهديد بالعنف عندما يتّصلون بعائلاتهم للضغط عليهم لإرسال أموال فدية». وأضاف «لقد تعرّض مهاجرون ولاجئون لإطلاق نار عندما حاولوا الفرار، مما أدّى إلى وقوع إصابات ووفيات. 
عندما يُعتقد أنّ المهاجرين واللاجئين هم أضعف من أن يتمكنّوا من البقاء على قيد الحياة، غالباً ما يتم نقلهم إلى مستشفيات قريبة وتركهم هناك أو يتركون في الشوارع أو الأحراج ليموتوا»، كما لفت إلى أنّه في مراكز الاحتجاز التي تحتوي على مخازن أسلحة وذخيرة يتم تجنيد قسم من اللاجئين والمهاجرين قسراً، بينما يُجبر قسم آخر على تصليح أو تذخير أسلحة تابعة لجماعات مسلّحة.

غوتيريس يدعو لإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا

target1486688959089312797.jpg

دعا الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيريس، في تقرير لمجلس الأمن، السلطات الليبية إلى إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين غير النظاميين.

كشفت لجنة حكومية يمنية معنية بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الأحد، عن قرابة 3 آلاف انتهاك خلال عام، ارتكبت ميليشيا الحوثي الإيرانية العدد الأكبر منها.
وقالت اللجنة الحكومية للتحقيق في الانتهاكات، إنها تمكنت خلال عام كامل ( من 1 أغسطس2019 وحتى 31 يوليو الماضي، من استكمال التحقيق في 2940 واقعة انتهاك لحقوق الإنسان في مختلف المحافظات اليمنية.
وذكرت اللجنة، في تقريرها الدوري الثامن، أن إجمالي الضحايا فيها 6163، واستمعت إلى قرابة 15 ألف شاهد ومبلغ وضحية.
ووفقاً للتقرير، فقد انتهت اللجنة من التحقيق في مقتل 712 مدنياً، بينهم 66 امرأة و122طفلاً، فيما أصيب 935، بينهم 113 امرأة و274 طفلاً بعموم المحافظات اليمنية.
ورصد التقرير، تجنيد 126 طفلاً، و85 واقعة زراعة ألغام جميعها انفردت بها ميليشيا الحوثي، و1304 حالات ادعاء تعسفي واختفاء قسري، و55 واقعة قتل خارج القانون.
وقال رئيس اللجنة، القاضي أحمد المفلحي، إن التقرير تضمن أنواع الانتهاكات والجهات المسؤولة، واللجنة التزمت في عملها بمنهجية واضحة وفقاً للمبادئ والمعايير الدولية المتمثلة بمبدأ الشفافية والاستقلالية والحيادية والموضوعية والمهنية والسرية.
وتأتي ميليشيا الحوثي، في صدارة مرتكبي الجرائم، وأحدثها قنص الطفلة رويدا صالح (10 أعوام) في حي الروضة بمدينة تعز والتي عرفت لاحقا بـ«طفلة الماء».

الحوثي.. انتهاكات بالآلاف خلال عام واحد

2726
كشف تقرير حقوقي يمني عن ارتكاب ميليشيا الحوثي، 2726 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في عموم مديريات محافظة صنعاء خلال النصف الأول من العام الجاري. وأضح التقرير الصادر، أمس، عن منظمة شهود لحقوق الإنسان، أن الانتهاكات المرصودة توزعت ما بين 19 حالة قتل عمد و29 حالة إصابة و266 حالة اختطاف و110 حالات تعذيب وإخفاء قسري.
ورصدت 162 حالة تجنيد لأطفال دون السن القانونية، و238 حالة تهديد وترويع للأطفال والنساء أثناء اقتحام البيوت، فضلاً عن تشريد 401 أسرة، وتهجير 388 شخصاً من منازلهم وقراهم بشكل قسري.
ووثّق التقرير، 1113 حالة انتهاك للممتلكات العامة والخاصة توزعت بين نهب واقتحام منازل وسطو على أراضي المواطنين، ونهب الشركات والمؤسسات التجارية في المحافظة. وصنفت المنظمة، 724 حالة انتهاك كعقاب جماعي مارسته الميليشيا ضد المدنيين في القرى والمديريات، أبرزها إقامة نقاط تفتيش ومعسكرات تدريبية للتجنيد بالقرب من المناطق الآهلة بالسكان بالمحافظة. 400000
أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنّ حملة التلقيح ضد الكوليرا وصلت إلى 400 ألف شخص في عدن وتعز والضالع. وقال ممثل المنظمة في اليمن، الطاف موساني، أن أكثر من 800 عامل صحي شاركوا في حملة التلقيح ونجحوا في الوصول إلى مئات الآلاف من الأشخاص في هذه المناطق ذات الأولوية في التطعيم ضد الكوليرا. وقد شهدت الأشهر الأولى من عام 2019 الجاري، زيادة في حالات الإسهال المائي الحاد المبلغ عنها في أكثر من 95 في المئة في المحافظات، و536 حالة اشتباه و 773 حالة وفاة مرتبطة بها.

متفرّقات يمنية

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، تقريراً اتهمت فيه قوات عراقية منتمية للجيش وميليشيات الحشد الشعبي، بالتورط في أعمال قتل وممارسات تعسفية. وذكرت وسائل إعلام عراقية، أنّ وزارة الخارجية الأمريكية، أكّدت في تقريرها السنوي لحقوق الإنسان 2018، أنّ السلطات العراقية لم تتمكن من السيطرة على بعض عناصر قوات الأمن، لاسيّما وحدات معينة من ميليشيات الحشد الشعبي. وأشارت إلى وجود تقارير تفيد بحصول أعمال قتل غير قانونية أو تعسفية على يد بعض أفراد قوات الأمن، لاسيما عناصر الحشد الشعبي.
ولفتت إلى وجود عمليات تجنيد غير مشروعة للأطفال أو استخدامهم من قبل وحدات تابعة لميليشيات الحشد الشعبي تعمل خارج سيطرة الحكومة، فضلاً عن وجود حالات إخفاء قسري وتعذيب واعتقال تعسفي، ومراكز احتجاز في ظروف مهددة للحياة.
وأضافت الخارجية، أنّ هناك قيوداً على حرية التعبير والصحافة والإنترنت، وقيود قانونية على حرية حركة المرأة وفساد رسمي واسع. وأكد التقرير، أن الحكومة العراقية، بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء، حققت في مزاعم الانتهاكات والفظائع التي ارتكبتها قوات الأمن، لكنها نادراً ما أعلنت نتائج التحقيقات أو عاقبت المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وما زالت مدينة البصرة جنوب العراق تعاني الاعتقالات العشوائية التي تواصل المليشيات الإيرانية من يوليو الماضي تنفيذها ضد المتظاهرين من سكان المدينة، الذين يطالبون الحكومة العراقية بتوفير الخدمات وفرص العمل وإنهاء دور إيران ومليشياتها في العراق.
وليست البصرة فقط.. فمدن العراق الأخرى خصوصا بغداد والموصل وديالى والأنبار وصلاح الدين والنجف وكربلاء والعمارة والديوانية تعاني هي الأخرى حملات الإخفاء القسري التي يتعرض لها الناشطون من أبناء هذه المحافظات، وعمليات اعتقال الشباب وتلفيق التهم لهم لمحاكمتهم محاكمة عسكرية من قبل هذه المليشيات دون العودة إلى القضاء، لأن الميليشيات الإيرانية لا تخضع للقوانين الصادرة عن القضاء والحكومة العراقية.
كما أشار تقرير الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان في العراق إلى أن الحكومة العراقية لم تتمكن حتى الآن من السيطرة على بعض عناصر قوات الأمن، خصوصا ميليشيات الحشد الشعبي، وأوضح تقرير الخارجية الأمريكية "تشير التقارير إلى حصول أعمال قتل تعسفية على يد بعض أفراد قوات الأمن العراقية، ولا سيما الميليشيات الإيرانية".
وافتتحت مليشيات الحشد الشعبي العشرات من المعسكرات ومراكز التدريب الخاصة بتجنيد الأطفال العراقيين وتدريبهم ومن ثم إرسالهم إلى سوريا ولبنان واليمن للقتال في صفوف المليشيات الإيرانية، وتحرص طهران ومليشياتها على أن تكون تلك المراكز في شكل مدارس شرعية ومراكز تدريب تستهدف تجنيد العراقيين من سن السابعة وحتى ١٧ عاما.

واشنطن: ميليشيات من الحشد متورّطة في أعمال قتل

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، تقريراً اتهمت فيه قوات عراقية منتمية للجيش وميليشيات الحشد الشعبي، بالتورط في أعمال قتل وممارسات تعسفية. وذكرت وسائل إعلام عراقية،

أكد وزير الإعلام معمر الإرياني أن ‌‌‏التحقيق الصحفي الذي نشرته وكالة ‎أسوشيتد برس الأميركية كشف خفايا «صادمة» عن ‎تجنيد الأطفال من قبل ‎الميليشيا الحوثية الإيرانية.
وقال في سلسلة تغريدات على حسابه في «تويتر» إن التحقيق احتوى على قصص وشهادات «مرعبة» لأطفال بعمر الزهور ألقت بهم الميليشيا في محرقة الموت، وتم إرغامهم على القتال بشكل قسري في صفوفها.
وأكد أن ‌‌‌‌‌‌‌‌‏التحقيق كشف عن تجنيد ‎الميليشيا الحوثية 18000طفل للقتال في صفوفها منذ العام2014، وفق ما اعترف به مسؤول في الميليشيا، غالبيتهم من أبناء القبائل الفقيرة تم اقتيادهم من المنازل والمدارس والمزارع وملاعب الكرة والقرى ومخيمات النازحين، وتم إعادة عدد غير محدود منهم إلى أهاليهم في توابيت.
وأضاف الوزير: ‌‏التحقيق كشف عن طرق استقطاب ‎الميليشيا للأطفال عبر وعود بالمال وتوزيع السلاح، والإجبار والاختطاف من المدارس، وإكراه عدد منهم على القتال مقابل إطلاق أقربائهم من سجون الميليشيا.
وكانت الوكالة قابلت 18 طفلاً في مخيمات النازحين، ومركز إعادة تأهيل الأطفال؛ حيث جندتهم ‎الميليشيا الحوثية في اليمن.

أسوشيتد برس تكشف حقائق صادمة عن تجنيد الحوثيين للأطفال

24-12-17-396699796.jpg

أكد وزير الإعلام معمر الإرياني أن ‌‌‏التحقيق الصحفي الذي نشرته وكالة ‎أسوشيتد برس الأميركية كشف خفايا «صادمة» عن ‎تجنيد الأطفال من قبل ‎الميليشيا الحوثية الإيرانية.

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن ‏‏‏التحقيق الصحافي الذي نشرته وكالة ‎«أسوشيتد برس» الأميركية يكشف خفايا صادمة وفظائع عن ‎تجنيد الأطفال من قبل ‎ميليشيا الحوثي الإيرانية، ويحوي قصصاً وشهادات مرعبة لأطفال بعمر الزهور ألقت بها الميليشيا في محرقة الموت وأرغموا على القتال بشكل قسري وتعرضوا لأعمال وحشية.
وقال الإرياني في تغريدة على حسابه في «تويتر»: ‏‏‏‏‏‏‏‏‏التحقيق يكشف عن تجنيد ‎الميليشيا الحوثية 18000 طفل للقتال في صفوفها منذ العام 2014، وفق ما اعترف به مسؤول في الميليشيا، غالبيتهم من أبناء القبائل الفقيرة تم اقتيادهم من المنازل والمدارس والمزارع وملاعب الكرة والقرى ومخيمات النازحين، وتم إعادة عدد غير محدود منهم إلى أهاليهم في توابيت.
وأضاف الوزير الإرياني في تغريدة أخرى: ‏‏التحقيق كشف عن طرق استقطاب ‎الميليشيا الحوثية الإيرانية للأطفال عبر وعود بالمال وتوزيع السلاح والإجبار والاختطاف من المنازل والمدارس وإكراه عدد منهم على القتال مقابل إطلاق أقربائهم من سجون الميليشيا، ليتم اقتيادهم لمعسكرات تدريب ودورات دينية ليجدوا أنفسهم بعدها في الخطوط الأمامية.
وكانت الوكالة قابلت 18 طفلاً في مخيمات النازحين ومركز لإعادة تأهيل هؤلاء الأطفال، تموله المملكة العربية السعودية بمدينة ‎مأرب. وعالج المركز منذ سبتمبر 2017 أكثر من 200 طفل كانوا يعانون من سلوك عدواني ونوبات هلع وعجز في الانتباه وغيرها من تشوهات الحرب.

الإرياني: تقرير «أسوشيتد برس» كشف فظائع تجنيد الحوثي للأطفال

image06x4ehqg.jpg

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن ‏‏‏التحقيق الصحافي الذي نشرته وكالة ‎«أسوشيتد برس» الأميركية يكشف خفايا صادمة وفظائع عن ‎تجنيد الأطفال من قبل ‎ميليشيا الحوثي الإيرانية،

اعتبر نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح بيع الحوثيين لكميات النفط الخام، جريمة إضافية تضاف إلى قائمة جرائم الميليشيا، وإصراراً واضحاً لمضاعفة أضرار البنية التحتية والأضرار البيئية والخسائر المادية الكبيرة التي تثقل كاهل المواطن اليمني.
في وقت أعلنت منظمة «شهود» لحقوق الإنسان تقريرها الأول عن الانتهاكات المرصودة في محافظة صنعاء خلال العام الماضي 2017م عن رصد 4501 حالة انتهاك لحقوق الإنسان من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وبين التقرير الذي أعلنته المنظمة أمس، في مؤتمر صحفي عقدته بمحافظة مأرب، أن الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي في جميع مديريات محافظة صنعاء تنوعت بين القتل، الاعتداءات، الاعتقال، الخطف، التعذيب، الإخفاء القسري، تجنيد الأطفال، اعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، تشريد الأسر، تقويض سلطات الدولة، تفجير المنازل والمنشآت العامة، تهجير قسري للسكان، اعتداء جسدي والتضييق على الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة.
ودعا التقرير الحكومة لتسخير إمكانياتها الخارجية من اجل الضغط على الميليشيا لوقف انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان. وطالب التقرير بمداواة جراح وآلام ضحايا الانتهاكات من قتلى، جرحى، ومشردين ورعايتهم وتعويضهم.
إلى ذلك اطلع نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح خلال لقائه أمس، وكيل وزارة النفط والمعادن المهندس شوقي المخلافي على الآثار السلبية لاستهداف ميليشيا الحوثي لقطاع النفط وسعيها الممنهج لتدمير بنية الاقتصاد الوطني.
واعتبر صالح بيع الحوثيين لكميات النفط الخام، جريمة إضافية تضاف إلى قائمة جرائم الميليشيا وإصراراً واضحاً لمضاعفة أضرار البنية التحتية والأضرار البيئية والخسائر المادية الكبيرة التي تثقل كاهل المواطن اليمني.
واستعرض الجهود المبذولة من قبل قيادة الوزارة لإعادة تشغيل قطاعات البترول وما تم من تواصل من الشركات العاملة وأداء الوحدات والشركات التابعة للوزارة وتأمين حاجة المواطنين من المشتقات النفطية والغاز المنزلي.
وأكد نائب الرئيس على سرعة إعادة تشغيل القطاعات البترولية وإعادة نشاطها لما تمثله من ركيزة أساسيه للاقتصاد الوطني، موجهاً الأجهزة العسكرية والأمنية والسلطات المحلية في المحافظات النفطية بتذليل كل الصعوبات والمعوقات لإيجاد بيئة آمنة لعودة العمل في القطاع الحيوي الهام.

منظمة «شهود» ترصد 4500 انتهاك  للميليشيا في صنعاء

الميليشيا تلاحق عناصرها الفارّين من معارك الساحل الغربي

الشرعية تسيطر نارياً على مديرية الملاجم

2633381.jpg

حققت قوات الشرعية انتصاراً استراتيجياً في محافظة البيضاء بسيطرتها نارياً على مديرية الملاجم بعد تحرير عدة مواقع وتلال كانت في أيدي الميليشيا،

وجهت " ميليشيات الحوثي الإيرانية " بإعتقال خمسين من عناصرها فروا من جبهات القتال على الساحل الغربي لليمن خصوصا على أطراف مديرية الجراحي.
و قد عممت الميليشيات أسماء الفارين على نقاط تفتيشها لإعتقالهم بحجة فرارهم من الجبهات بعد أن تكبدوا خسائر فادحة في العتاد و الأرواح نتيجة الضربات الموجعة لمقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية من جهة و المواجهات مع المقاومة اليمنية من جهة آخرى .
وقالت مصادر عسكرية يمنية إن ميليشيات الحوثي الإيرانية نصبت نقاط تفتيش على المناطق التي تحاصرها بجبهة الساحل الغربي لاعتقال عناصرها الفارة من الجبهات جراء الإنهيارات المتلاحقة في صفوفهم.
و كشفت المصادر نفسها إن ميليشيات الحوثي الإيرانية تنفذ عمليات تجنيد قسري للمئات من السكان القابعين في المناطق التي تحاصرها عبر إجبار "عقال الحارات " السكنية على تجنيد مقاتلين جدد لإقحامهم في جبهات القتال في أعقاب الانهيارات التي تتعرض لها هذه الميليشيات ميدانيا ونفسيا.. مشيرة إلى أن الميليشيات تهدد الرافضين للتجنيد بالقتل أو الخطف في حال لم يتم تنفيذ مطالبهم المتعلقة بتجنيدهم ضمن صفوفها وسط رفض و استياء شعبي واسع في مختلف المناطق التي تحاصرها .
يأتي ذلك في وقت تواصل فيه مقاتلات التحالف العربي شن الغارات الجوية على تجمعات ميليشيات الحوثي الإيرانية و تدمير تعزيزاتها العسكرية و آلياتها في مناطق الساحل الغربي .
وتقدم القوات المسلحة الإماراتية ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن إسنادا عسكريا ودعما لوجستيا للعمليات البرية والجوية والبحرية دعما لليمن الشقيق لتخليصه من المخطط الإيراني الإرهابي عبر ميليشيات الحوثي الانقلابية .
و يتواكب التحرير مع عمليات إنسانية أساسية و ضرورية لإغاثة الأشقاء ودعمهم لتجاوز الظرف العصيب الذي يمرون به ويتصدر محور الاعمال الإنسانية والإغاثية الأولويات لإغاثة الأشقاء فكان التحرير يتبع بالتطهير من فلول الميليشيات الإرهابية إضافة إلى تنفيذ مشاريع إعادة التأهيل لتستعيد الحياة دورتها الطبيعية.
و يأتي تحرير مديرية حيس والتقدم نحو الشمال على الساحل الغربي لليمن محطة مفصلية على طريق التحرير الشامل وجهت قوات التحالف من خلاله ضربة قاضية للمشروع الانقلابي الإيراني في اليمن.

ميليشيات الحوثي توجه باعتقال 50 من عناصرها بعد فرارهم من المواجهات

فبق

دعا التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، المجتمع الدولي إلى تنفيذ قراراته بشأن حماية المدنيين من انتهاكات المسلحين الحوثيين وحلفائهم، حيث تم إحصاء أكثر من 14 ألف انتهاك على أيدي المتمردين منذ مطلع 2016.
وأبلغ التحالف، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بقضايا حقوق الإنسان، بحالات التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والحبس الانفرادي التي يتعرض لها الآلاف في معتقلات سرية الانقلابيين، تعكس الأوضاع المتردية لحقوق الإنسان داخل البلاد.
تفاصيل الرصد
وأحصى التحالف منذ مطلع العام الجاري، 14254 انتهاكاً، تنوعت بين 1444 حالة قتل خارج القانون، بينها 395 طفلاً و121 امرأة، إضافة إلى 4438 حالة إصابة، بينها 411 طفلاً و1165 امرأة.
كما رصد التحالف 4322 حالة اعتقال، أغلبهم نشطاء سياسيين، و1031 حالة تضرر، تعرضت لها الممتلكات العامة، بينها مرافق صحية وتعليمية وخدمية ومقار حكومية.
إحصاءات نوفمبر
في السياق، عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في العاصمة المؤقتة عدن، مؤتمراً صحافياً حول أعمال اللجنة في الرصد والتوثيق خلال الشهر الماضي، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 68 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأوضحت الناطقة الإعلامية للجنة إشراق المقطري، أن اللجنة وثقت خلال نوفمبر 507 انتهاكات، تضمنت 60 واقعة استهداف المدنيين بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون والهاوزر، و200 حالة قتل خارج نطاق القانون و40 حالة زرع ألغام و12 حالات قصف طيران و33 عملية اغتيال من قبل جماعات إرهابية مسلحة، وانفجار عبوات ناسفة، بالإضافة إلى توثيق 13 حالة إخفاء قسري، وست حالات تجنيد أطفال، و40 حالة اعتقال تعسفي، وثلاث حالات تعذيب، و230 حالة تهجير قسري لعدد 230 أسرة، وواقعتي استهداف أعيان ثقافية، وتدمير 25 منزلاً و18 منشأة حكومية.
وقالت المقطري إن الأرقام الكبيرة للضحايا، الذين تم رصدهم في نوفمبر 2016، يوضح منهجية المتمردين في الأضرار بالمدنيين، خاصة الأطفال والنساء المشمولين بالحماية في البروتوكول الثاني باتفاقيات جنيف، واتفاقية حقوق الطفل والسيداو.

أكثر من 14 ألف انتهاك  للانقلابيين في 2016

دعا التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، المجتمع الدولي إلى تنفيذ قراراته بشأن حماية المدنيين من انتهاكات المسلحين الحوثيين وحلفائهم، حيث تم إحصاء أكثر من 14 ألف انتهاك على أيدي المتمردين منذ مطلع 2016.

رصد تقرير حقوقي أكثر من 4191 انتهاكاً بمحافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء خلال عامين وهي الفترة التي سيطرت فيها المليشيات الانقلابية على المحافظة.
واستعرض التقرير الحقوقي الصادر عن «فريق حقوق الإنسان» التابع لمنظمة «نهضة وطن» جملة الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي وصالح بحق المواطنين في محافظة ذمار.
وحسب التقرير، بلغت عدد الانتهاكات التي رُصدت 4191 انتهاكاً، تنوعت بين انتهاك الحق في السلامة الشخصية، والاعتداء على الملكية الخاصة والعامة، وتقويض مؤسسات الدولة، اضافة إلى الانتهاكات الجماعية.
وبلغت الانتهاكات المتعلقة بالأشخاص 1477 حالة؛ توزعت بين القتل 176 حالة؛ منها 53 حالة بقصف طيران و11 حالة وفاة بدروع بشرية؛ و17 حالة بخلاف قبلي؛ و12 حالة اغتيال من جهات مجهولة، تربعت مليشيات الحوثي والمخلوع صالح في المرتبة الأولى في ممارسة القتل خارج القانون، كماهي كذلك بلا منافس في بقية الانتهاكات. كما بلغت حالات الإصابة 124 حالة، منها 27 حالة بقصف طيران، وست حالات في خلاف قبلي.
وتصدرت قائمة الانتهاكات، حالات الاختطاف والاعتقال التعسفي حيث رصد التقرير 839 حالة، في حين أن العدد الحقيقي للمعتقلين بذمار يتجاوز أضعاف هذا الرقم، حيث اعتبر مراقبون محافظة ذمار سجناً كبيراً لمعارضي جماعة الحوثي وصالح، وذلك لاستقبالها مئات المعتقلين من عدة محافظات ابرزها تعز وإب.
كما سجل الفريق الحقوقي 164 حالة اختفاء قسري، وبلغت حالات التعذيب 174 حالة.
أما الانتهاكات المتعلقة بالممتلكات الخاصة بلغت 158 انتهاكاً، فيما بلغت حالات الانتهاكات العامة 249 حالة، اضافة إلى حالات تقويض مؤسسات الدولة البالغة 355 حالة، وأخيراً حالات الانتهاكات الجماعية ضد سكان المحافظة والتي تجاوزت 1972 حالة.
وأكد التقرير أن ظاهرة تجنيد الأطفال واحدة من ابرز الانتهاكات الجسيمة التي تطال هذه الفئة، حيث تمثل محافظة ذمار الخزان البشري الأول في الجمهورية لتغذية الجبهات القتالية بالمجندين من الأطفال.
وأوضح أنه جمع بيانات ومعلومات عن اكثر من 400 طفل تم تجنيدهم في الثلاثة الأشهر الماضية في ثلاث مديريات فقط، كما رصد التقرير قيام قيادات تربوية تابعة لجماعة الحوثي وصالح باستخدام المدارس للتحشيد والتجنيد، والذين يذهبون للقتال ليعود العشرات منهم يومياً في توابيت الموت.
وفيما يخص الانتهاكات الجماعية، أورد التقرير ابرز الانتهاكات التي تعرض لها أبناء ذمار، من المعاناة لأكثر من عامين من انقطاع الخدمات الأساسية، اضافة إلى التلاعب في بيع وتوزيع المشتقات النفطية، وفرض رسوم غير قانونية.

4191 انتهاكاً للانقلابيين خلال عامين من سيطرتهم على ذمار

كشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، عن وقوع أكثر من 75 ألف حالة انتهاك على يد الانقلابيين في اليمن خلال النصف الأول من العام الجاري.
وذكر التحالف في تقريره عن انتهاكات ميليشيا الحوثي الذي استعرضه خلال ندوة عقدت أول من أمس، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، وأظهر مجمل الانتهاكات.
إجمالي الانتهاكات
وذكر التقرير أن إجمالي الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين والممتلكات العامة والخاصة خلال ستة أشهر، بلغت ألفاً و146 حالة قتل، وأربعة آلاف و44 حالة إصابة، وثلاثة آلاف و380 حالة اختطاف. ورصد الفريق 160 حالة اختفاء قسري، و71 حالة تعذيب داخل سجون ميليشيا الحوثي وصالح، و198 حالة اعتداء، جميع ضحاياها مدنيون.
وبحسب التقرير تم رصد 949 حالة تضرر تعرضت لها الممتلكات العامة، وألفين و673 حالة تضرر في الممتلكات الخاصة، واحتلال بعض المباني المدنية وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.
وكشف التحالف عن تجنيد المليشيا لأربعة آلاف و810 أطفال وإرسالهم للقتال في الجبهات، فيما بلغت حالات التهجير القسري من قبل المليشيا أكثر من ألفين و521 حالة وحالات النزوح الجماعي 52 ألفاً و403 حالات نزوح.

75 ألف انتهاك ارتكبها الحوثي في 6 شهور

900x450_uploads201609213282d29e0e.jpg

بعد صراع استمر لأكثر من 52 عاماً، أعلنت الحكومة الكولومبية وأكبر جماعة في المعارضة المسلّحة أنهما توصّلتا إلى اتفاق انتظره الكولومبيون بفارغ الصبر طوال عقود، ويضع حداً لهذا لنزاع المتواصل، ما يفتح الباب واسعاً أما «اجتياح» السلم الأهلي أراضي هذا البلد اللاتيني الذي يعاني ارتفاع معدلات الفقر والجريمة بكل أنواعها، وأغرقته النزاعات المسلّحة في مزيد من المآسي التي تبدأ بانعدام الأمان والسلم ولا تنتهي بشلال الدم ومسلسل التشرّد والقضاء على مستقبل جيل أو جيلين من الأطفال.
تاريخ الصراع
يعود تاريخ الصراع في كولومبيا في نسخته الحديثة إلى عام 1964 حين أسّس الفلاح مانويل مارولاندا لمنظمة «القوات المسلحة الثورية الكولومبية» (فارك)، والكاهن كاميلو تورّيس منظمة «جيش التحرير الوطني»، اللتين اتبعتا أسلوب حرب العصابات ضد السلطة القائمة، مع تباين الأهداف والمرجعية الفكرية لكلتا المنظمتين.
فمنظمة فارك تصنّف نفسها باعتبارها مجموعة ماركسية لينينية تقاتل لتحقيق مصالح فقراء الفلاحين، في حين يتبنى «جيش التحرير الوطني» أيديولوجيا مختلطة من الماركسية ولاهوت التحرير. وإذا كانت المنظمتان تلتقيان على انتهاجهما العمل العسكري، إلا أن جيش التحرير الوطني أقل شهرة من «فارك»، وأضعف تنظيماً، وأقل تورّطاً في ما نسب للمنظمتين من تجارة في المخدرات، رغم أن التأكد من هذه الاتهامات أمر صعب.
مسار الانفراج
في العام 2002 بدأ الصراع في كولومبيا يشهد انفراجاً نسبياً، إذ إنه بعد تفكيك الميليشيات العسكرية اليمينية، انضم الكثير من أعضاء تلك الميليشيات إلى العصابات الإجرامية المنظمة لأنهم، وفق بعض التقارير ومنها تقرير لوكالة سبوتنيك الروسية، وجدوا أنفسهم، بعد أن استسلموا وألقوا السلاح، من دون عمل أو أي شكل من أشكال الرعاية التي تتيح إعادة اندماجهم في المجتمع.
منذ العام 2013 تحتضن العاصمة الكوبية هافانا، برعاية الرئيس راؤول كاسترو شخصياً، مفاوضات جادة بين الحكومة الكولومبية والقوات المسلحة الثورية «فارك»، لكن بعدما سبق ذلك استعداد من الطرفين للبحث عن حل سلمي عبر التفاوض الذي دام ثلاث سنوات إلى أن خرجت من قمقم القلق والترقب الأخبار الطيبة للكولومبيين عن اتفاق شامل يفضي لوقف القتال وإعادة تشكيل النظام السياسي.
اتفاق تاريخي
أهمية الاتفاق وتاريخيته لا تكمن في طول مداه الزمني فحسب، بل لفداحة الخسائر البشرية والاقتصادية، حيث سقط خلال سنوات الحرب عشرات آلاف الضحايا، وتعرض مئات الآلاف من الفلاحين وصغار السن لعمليات تجنيد وضعت مستقبلهم في اتجاه آخر، وسجلت آلاف عمليات إخفاء قسري وتعذيب واغتصاب، وشرّد الملايين من المدنيين.
وإذا شئنا التحديد نلجأ للتقديرات الرسمية التي تؤكد مقتل أكثر من نصف مليون إنسان، واختفاء حوالي 45 ألف شخص لا يعرف مصيرهم حتى الآن، وما يقارب 7 ملايين مهجّر معظمهم من الفلاحين الفقراء.
من خلال مراقبة المسار، يتضح أن المفاوضات بين الجانبين لم تكن سهلة، لكنها كانت بالتأكيد أقل صعوبة مما يمكن أن يفرزه صراع تجاوز نصف قرن من الزمن وصنع جداراً عالياً من الجثث وفصل بين المتحاربين بنهر عريض من الدماء.
لكن الجدية في التفاوض الذي بدأ عملياً سنة 2012 ظهر جلياً من خلال المستوى العالي في تمثيل الجانبين، حيث ضم الوفد الحكومي وزيرة الخارجية ماريا أنخيلا هولغوين، فيما ضم وفد منظمة فارك القيادي رفيع المستوى إيفان ماركيز.
وكأي مفاوضات تحظى بحرص متبادل على إنجاحها، يتطلب الأمر أن يقدم الطرفان تنازلات متبادلة من أجل تذليل العقبتين الرئيسيتين اللتين كانتا تعرقلان التوقيع على اتفاق سلام، وتتمثلان في آلية التوقيع على الاتفاق وضمانات وآليات تنفيذه.
ولا شك في أن ثمة دوراً كبيراً تضطلع به كوبا وبلدان أميركا اللاتينية والأمم المتحدة، وبلدان أخرى، لدعم هذا المسار وتوفير الضمانات لتنفيذ الاتفاق، والمساعدة على تذليل أية عقبات قد تظهر في سياق العملية التي لن تكون أمامها الطريق مفروشة بالورود.
وبكثير من الواقعية يمكن القول إن الاتفاق ربما لم يلغ كل الخلافات وعوامل الصراع، فهناك معاناة كبيرة يعانيها فقراء الفلاحين، وثمة نفوذ وسطوة لعصابات الجريمة المنظمة، وتأثير كبير لها في الحياة السياسية، ومعالجة ذلك يتطلب دولة قوية ومجتمعاً موحداً.
 لكن مواجهة التحديات ستكون أفضل حال حين يتولاها الجميع من أن يتولاها طرف واحد، فيما يقف الطرف الآخر في المعسكر المضاد أو يكون جزءاً من التحديات نفسها.

بعد 52 عاماً من الصراع الدامي والمدمّر

السلام في كولومبيا يخرج من القمقم الكوبي

.jpg

بعد صراع استمر لأكثر من 52 عاماً، أعلنت الحكومة الكولومبية وأكبر جماعة في المعارضة المسلّحة أنهما توصّلتا إلى اتفاق انتظره الكولومبيون بفارغ الصبر طوال عقود، ويضع حداً لهذا لنزاع المتواصل..

ذكرت منظمة حقوقية إنها جمعت شهادات تفيد بأن الجيش الإيراني جند منذ نوفمبر 2013 على الأقل آلاف اللاجئين الأفغان في إيران، وتحدثت عن تجنيد قسري للبعض منهم.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشر أمس في نيويورك إنها جمعت في نهاية 2015 شهادات نحو عشرين من هؤلاء الأفغان الذين كانوا يعيشون في إيران، وقالوا إنهم «تلقوا عرضا بالحصول على حوافز مالية وإقامة قانونية لتشجيعهم على الانضمام إلى الميليشيات الموالية للنظام السوري».
وذكر التقرير أن بعض هؤلاء قالوا انهم هم أو أقرباء لهم «أرغموا على القتال في سوريا، وهربوا منها إلى اليونان، أو تم ترحيلهم إلى أفغانستان بسبب رفضهم».
وأضاف «إن آخرين قالوا إنهم تطوعوا للقتال في سوريا، سواء لأسباب دينية أو للحصول على إقامة قانونية في إيران».
وقال هؤلاء إن حرس الثورة الإيراني هو من يقوم بالتجنيد.
وذكر المسؤول في المنظمة بيتر بوكايرت في التقرير أن «إيران لم تعرض فقط على اللاجئين والمهاجرين الأفغان حوافز للقتال في سوريا، لكن العديد منهم قالوا انهم تعرضوا للتهديد بترحيلهم إلى أفغانستان إذا لم يفعلوا. وأمام هذا الخيار، هرب بعض هؤلاء الأفغان إلى أوروبا». ويعيش نحو ثلاثة ملايين أفغاني في إيران بعد هربهم من الاضطهاد والنزاع في بلادهم، ولم يحصل سوى 950 ألفا منهم على بطاقة لاجئ، وفق هيومن رايتس ووتش.

منظمة حقوقية تتهم إيران بتجنيد اللاجئين الأفغان قسراً

باستثناء محافظتي صعدة وعمران التابعتين لإقليم أزال والخاضعتين لجبروت الانقلابيين فإن الأقاليم والمحافظات اليمنية إما خاضعة لسلطة الشرعية أو تشهد مقاومة متواصلة ضد تحالف الحوثيين وصالح.
وسمعت أمس أصوات اشتباكات عنيفة جداً بالأسلحة الرشاشة في حي النهضة وسط العاصمة صنعاء. ومع استمرار عمليات المقاومة في إقليم الجند، فإن الانقلابيين يواجهون مقاومة عنيفة في محافظتي البيضاء والجوف التابعتين لإقليم سبأ، في حين تتصاعد هجمات المقاومة في محافظة الحديدة عاصمة إقليم تهامة وفي ذمار وصنعاء التابعتين لأزال.
لا حاضنة للميليشيات
من محافظة المهرة إلى محافظة سقطرى ثم حضرموت وشبوة فأبين مروراً بعدن ولحج والضالع ومأرب تخضع هذه المحافظات بشكل كامل لسيطرة الحكومة الشرعية، في حين تشهد محافظات تعز وإب والبيضاء والجوف عمليات مقاومة متواصلة ضد الانقلابيين، وفي عمليات نوعية تنفذ المقاومة هجمات محددة على مواقع وتجمعات الانقلابيين في الحديدة وذمار وصنعاء، ما جعل هذه المناطق خارج سيطرتهم باستثناء محافظتي عمران وصعدة الخاضعتين لعزلة كاملة وقبضة أمنية خانقة.
ومع غياب الحاضنة الشعبية للميليشيات الطائفية فإن قيادات حزب الرئيس المخلوع في محافظات تعز وإب والبيضاء والحديدة وريمه والجوف تولت مهمة استقدام الحوثيين وجمع الأنصار من حولهم تحت شعار مواجهة الرئيس عبدربّه منصور هادي وحلفائه لأنهم يستهدفون، في حين تولت معسكرات القوات التابعة له في مختلف المحافظات مهمة إمداد الحوثيين بالأسلحة والذخائر والأغدية والقتال معهم.
من صعدة إلى صنعاء
طوال تاريخ الإمامة في اليمن كان هؤلاء يخرجون من صعدة ويحشدون القبائل الطامعة للغزو والغنائم ويوجهونهم نحو صنعاء لاقتحامها واستباحتها، ومن ثم يتجهون جنوبا لكنهم في كل حروبهم يهزمون ثم يعودون إلى الكهوف التي خرجوا منها، وهو ما تم حاليا مع الميليشيات الحوثية التي استباحت المناطق مستخدمة الميليشيات الطائفية التي تم تدريبها وتأهيلها فكرياً وعسكرياً وإعلامياً على يد خبراء من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني وقوات الرئيس السابق والتي يزيد قوامها على 100 ألف جندي كانوا منضويين تحت مسمى الحرس الجمهوري والقوات الخاصة وقوات الأمن المركزي.
فمنذ هزيمة القوات النظامية في عهد الرئيس المخلوع علي صالح في محافظة صعدة ترك للحوثيين شأن الهيمنة على سكانها وتحويلها إلى ما يشبه معسكر تجنيد قسري ومعملاً لإنتاج الألغام وصناعة المتفجرات.. فيما استمرت الحكومة المركزية بدفع الرواتب للموظفين وللأجهزة التنفيذية التي تعمل تحت إمرة الحوثيين وخدمة لمشروعهم، حيث أخضع المحافظة وسكانها لممارسات قمعية من الميليشيات التي تنتهج نفس أساليب القمع المتبعة من قبل النظام الإيراني في حق معارضي ولاية الفقيه.
صوت المنار والعالم
سكان محافظة صعدة منع عنهم مشاهدة القنوات الإخبارية العربية باستثناء قناتي المنار التابعة لحزب الله اللبناني وقناة العالم الإيرانية، ومع انتشار المخبرين في أحياء المدينة ورصد زفرات أنفاسهم كان من الصعب على هؤلاء حتى سماع الأغاني خلسة إذا ان عسس الميليشيات يتربصون بهم حيث يتم إيقاف الأشخاص في الشوارع وتفتيش هواتفهم المحمولة وإذا لم توجد بها اناشيد تلك الميليشيات يتم على الفور تحميل تلك الأناشيد وإعادة الهاتف لصاحبه بعد التأكد من خلوه من أي اغان او صور لا تقرها الميليشيات.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي حسين الوادعي ان ضخامة عمليات النهب والفساد التي تورط فيها الحوثيون منذ دخولهم صنعاء تأكيد على أنه لا يمكن للميليشيا أن تتحول إلى دولة وإنما إلى مافيا. وهذا هو التطور الطبيعي لميليشيات الحرب من أفغانستان إلى العراق وسوريا وليبيا.
وأضاف: نخدع أنفسنا كثيرا لو اعتقدنا ان اقتصاد النهب والفساد أمر طارئ ومستجد على الحركة الحوثية. بل هو ثابت جوهري رافق الجماعة منذ تأسيسها في صعدة وحتى سيطرتها وقيامها بالاستيلاء على الأراضي والمنازل وفرض الجبايات والضرائب والزكوات وجمعها بالقوة من المواطنين الفقراء.
أمراء الحرب
وذكر الوادعي ان صعدة كانت نموذجاً واضحاً لكن لم ينتبه له احد. فتحولت اليمن كلها إلى صعدة. فالتبرعات الإجبارية للمجهود الحربي كانت تسمى «صندوق المجاهدين» في صعدة. وكانت السباقة في ظهور «أمراء الحرب» الذين حرصوا على استمرارها إلى ما لا نهاية.
اليوم واليمنيون ينتفضون من جديد في وجه مشروع إعادة إنتاج نظام الحكم الطائفي فإنهم يخوضون معركة الدخول إلى العصر ورفض مساعي إعادتهم إلى زمن الانغلاق والتخلف مسنودين بإرادة عربية فتية يقودها التحالف الداعم للشرعية.
إن قراءة عابرة لخريطة اليمن تظهر ببساطة حجم الانتفاضة الوطنية في وجه الميليشيات الانقلابية، وتؤكد على صواب القرار الذي اتخذه التحالف العربي بمنع سقوط الموطن الأول للعرب في يد إيران وتحويله إلى مرتكز التآمر والأضرار بالمصالح العربية.
مجلس أعلى لمقاومة صنعاء
تسقط ورقة القبائل من أيدي المتمردين مع التقدم الذي تحققه المقاومة، حيث أعلنت قيادة المقاومة الشعبية في صنعاء أول من أمس إنشاء مجلس أعلى لها، لقيادة عمليات حربية ضد ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، وتحرير المحافظة منها. وأوضحت القيادة في بيان لها أن المجلس يتألف من 48 عضواً، وله تمثيل أمام الجهات الرسمية والشعبية في الداخل والخارج، مؤكدة سعي المجلس المستمر حتى تتم استعادة الشرعية ودولة النظام والقانون، وإصلاح الخلل الذي أحدثه الانقلاب في الجهاز الإداري بمحافظة صنعاء.

اشتباكات عنيفة مع بدء المقاومة نقل العمليات إلى صنعاء

اليمن ينتفض في وجه الانقلابيين

target3268048570401472784.jpg

افاد مراقبون عسكريون أمس من ان الفصائل المتحاربة خطفت خلال الفترة الماضية الف طفل اخرين على الاقل لتجنيدهم في اخر موجة من التجاوزات في الحرب الاهلية المستمرة منذ 18 شهرا في جنوب السودان.
وقال مراقبون من السلطة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا «إيغاد» في تقريرهم الاخير ان مقاتلين مسلحين قاموا على مدى يومين في مطلع يونيو الجاري بحملة تفتيش في المنازل وخطفوا اطفالا حتى في سن 13 عاما في ولاية اعالي النيل المضطربة.
ووجه التقرير اصابع الاتهام الى جونسون اولوني زعيم احدى الميليشيات والذي كان جنرالا سابقا في الحكومة قبل ان ينضم الى المتمردين في مايو.
وتابع التقرير ان اولوني «قام بتجنيد قسري لما بين 500 والف شاب عدد كبير منهم تتراوح اعمارهم بين 13 و17 عاما»، مضيفا ان «مئات منهم اخذوا خلال عمليات تفتيش للمنازل في بلدتي كودوك وواو شيلوك في الشمال».
واضاف ان «الشبان نقلوا الى معسكرات تدريب».
وتقدر منظمة «يونيسف» عدد الاطفال المجندين في جنوب السودان بـ13 الفا على الاقل، واشارت الاسبوع الماضي الى ارتكاب فظائع وجرائم بحق الاطفال من قبل اطراف النزاع في البلاد.

«إيغاد» تؤكد تجنيد أطفال في جنوب السودان

افاد مراقبون عسكريون أمس من ان الفصائل المتحاربة خطفت خلال الفترة الماضية الف طفل اخرين على الاقل لتجنيدهم في اخر موجة من التجاوزات في الحرب الاهلية المستمرة منذ 18 شهرا في جنوب السودان.

نتائج البحث عن: تجنيد قسري